معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اولویت‌ها و وضعیت بودجه‌ای سال آینده حوزه سلامت را تشریح کرد.

ایسنا نوشت: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اولویت‌ها و وضعیت بودجه‌ای سال آینده حوزه سلامت را تشریح کرد.

مهندس رحیمی با اشاره به وضعیت بودجه‌ای وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۱، گفت: در زمینه بودجه ۱۴۰۱ به طور کلی و با توجه سیاست کلی دولت، یکسری تغییرات ساختاری داشتیم و آن هم تجمیع همه دستگاه‌های ذیل وزارت بهداشت در مجموعه وزارت بهداشت بود. این اتفاق خوبی است که می‌تواند نظارت را بالاتر برده، دقت را بیشتر کرده و مدیریت منابع را بهبود بخشد. هرچند که در این مسیر هم چالش‌هایی وجود دارد که باید بتوانیم اصلاح کنیم.

مقالات بیشتر:مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

نگرانی بودجه‌ای وزارت بهداشت

وی با بیان اینکه همچنان از میزان رشد بودجه وزارت بهداشت نگرانیم، گفت: چراکه بخش اعظم حقوق و دستمزد کارکنان‌مان را شامل شده و قطعا در سال جاری هم تا پایان سال دچار چالش‌های پرداختی خواهیم بود، اما داریم تلاش می‌کنیم که با مذاکراتی که با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مدیریت سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان حوزه‌ها داریم، بتوانیم اصلاحاتی را انجام دهیم.

تکالیفی که نباید قربانی کمبود منابع شوند

رحیمی تاکید کرد: قطعا بودجه موارد تکالیفی مانند پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و طرح تحول سلامت، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و… از دغدغه‌های اصلی ماست که در سال آینده قربانی کمبود منابع نشود. البته سیاست دولت هم بر این است.

کمبود منابع وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۱۴۰۱

رحیمی با بیان اینکه بعد از نهایی کردن جزئیات، اعداد و ارقام بودجه‌ای را اعلام می‌کنیم، گفت: در همین لایحه اخیر هم همچنان با کمبود منابع در سال ۱۴۰۱ مواجه هستیم.

تخصیص ۸۰ درصدی بودجه عمومی وزارت بهداشت

وی درباره میزان تخصیص بودجه سال ۱۴۰۰ نیز گفت: تقریبا در حوزه هزینه‌های عمومی بالغ بر ۸۰ درصد تخصیص پیدا کرده است، اما ما برای تامین سایر منابع برای موضوعات‌مان تا پایان سال‌ نگرانیم. زیرا ما سال سختی را گذراندیم و بسیاری از هزینه‌های سرسام‌آور کرونا همچنان باقی است. باید فرصتی هم برای ریکاوری و بازآرایی همه صحنه‌هایی که درگیر کرونا بودند که به منابع زیاد نیاز دارد، داشته باشیم. از سوی دیگر بحث اقداماتی مانند تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که مقام معظم رهبری روی آن تاکید داشتند، پرداخت مطالبات کارکنان و تبدیل وضعیت نیروها از موضوعاتی است که نیاز به هزینه بالا دارد.

پیشنهاد حذف ارز ترجیحی بدون افزایش پرداخت از جیب مردم

وی درباره حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: پیشنهاد حذف ارز ترجیحی دارو باید در قالب کمیسیون‌ها و در شورای عالی بیمه طرح شود، میزان احتمال کسری که اتفاق می‌افتد، پیشنهاد شده و به هیات دولت اعلام شده است. در بودجه ۱۴۰۱ هم پیش‌بینی شده که بتوان در قالب صندوق‌های بیمه و از محل وزارت بهداشت پرداخت شود که خسارتی به مردم وارد نشود. یعنی همان بحث پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند

رحیمی تاکید کرد: فعلا این پیشنهاد دولت است که همه ارزهای ترجیحی حذف شود، اما باید منتظر باشیم که مجلس نظر نهایی را اعلام کند.

اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام؛ اولویت عمرانی وزارت بهداشت

معاون توسعه وزارت بهداشت، گفت: در زمینه بودجه‌های عمرانی هم اولویت اول ما تعیین تکلیف و اتمام همه پروژه‌های نیمه تمام با جدول زمان‌بندی است. حجم عظیمی از پروژه‌های نیمه تمام داریم که اولویت اول ما هستند.

رحیمی درباره مهم‌ترین اولویت‌های بودجه‌ای وزارت بهداشت، گفت: مهم‌ترین تکالیف برنامه‌ای ما بحث پزشک خانواده، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اجرای پرونده الکترونیک سلامت، طرح تحول نظام سلامت و موضوعات مرتبط با کروناست که از دستورکار خارج نشده و باید واکسیناسیون به حد اعلا برسد. همچنین اتمام‌ پروژه‌های نیمه‌کاره در سراسر کشور برایمان مهم است.

مقالات دیگر:برگزاری مراسم ختم در ایام کرونا

وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی گفت: در پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران، راننده به عنوان متهم اول و سه مدیر وقت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متهم ردیف دوم مقصر شناخته شده‌اند.

به‌گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، پرتو برهانپور افزود: بازپرس دادسرای نقده به پنج علت اتهام راننده و سه نفر از مدیران سازمان محیط زیست را محرز تشخیص داده و قرار نهایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب نقده تایید شده است.

وی در ادامه گفت: در این شرایط پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی ارومیه با قرار عدم صلاحیت ارجاع شده است. بر اساس این قرار، راننده اتوبوس به علت بی‌احتیاطی در رانندگی متهم ردیف اول شناخته شده است.

مقالات بیشتر:وکیل ستارخان

وکیل اولیای دم اضافه کرد: مسئولان هماهنگی سفر خبرنگاران برای بازدید از پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه یعنی مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رییس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه و رئیس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه متهمان ردیف دوم شناخته شده‌اند.

برهانپور با اشاره به اتهام این افراد تصریح کرد: اتهام این افراد بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر است که به علت تامین نکردن وسیله نقلیه متناسب با شرایط راه و جغرافیای این منطقه و بدون هماهنگی با مسئولان ایمنی ترافیک به فوت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی منجر شد.

وی  با بیان اینکه قصور مسئولان هماهنگی سفر محرز تشخیص داده شده است، گفت: بازپرس در مفاد قرار تصریح کرده است که با توجه به تضاد نظر هیئت سه نفره کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم پرونده، این نظر فاقد اعتبار و وجاهت است بنابراین بازپرس این نظریه را که مبنی بر قصور صد درصدی راننده اتوبوس است باطل اعلام کرده است.

 برهانپور در پایان از احتمال افزایش تعداد متهمان در دادسرای مرکز آذربایجان غربی خبر داد.

مقالات دیگر:وکیل ارومیه

منبع: ایسنا

برترینها:روزنامه دولتی ایران در یادداشتی با اشاره به خروج نخبگان از کشور نوشت: کلیه افرادی که به‌عنوان نخبه در کشور ثبت می‌شوند باید از نظر شغلی، وضع تضمین شده‌ای داشته باشند.

روزنامه دولتی ایران در یادداشتی با اشاره به خروج نخبگان از کشور نوشت: کلیه افرادی که به‌عنوان نخبه در کشور ثبت می‌شوند باید از نظر شغلی، وضع تضمین شده‌ای داشته باشند و نهادهای ذی ربط، مثلاً بنیاد نخبگان باید با استفاده از سهمیه فوق، قبل از اتمام فعالیت علمی-مهارتی نخبگان، مقدمات شغلی تمامی ایشان را در تناسب با رشته و سابقه آنها فراهم آورد و نتیجه را ثبت و در تمامی مراحل، مشکلات احتمالی پیش روی نخبگان را پیگیری و رصد کند و خود را درباره آن مسئول بداند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل تهران

اعضای هیأت علمی مراکزی که ارتباط وثیقی با نخبگان دارند باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان، از مشوق‌های جدی برخوردار باشند و بر عکس، در صورت «بی‌تفاوتی محسوس و معنادار» در این باره، چه رسد به «همکاری نامتعارف» برای انتقال نخبگان به خارج از کشور، هزینه‌هایی پرداخت کنند.

مشوق‌های قبلی نخبگان، از جمله معافیت سربازی باید به‌شکل کارآمدتری بازنگری شود تا به‌عنوان یک مانع برای آغاز به‌کار نخبگان تلقی نگردد. همچنین دستگاه‌هایی که از نخبگان استفاده می‌کنند باید به ازای نخبگانی که جذب می‌کنند از سهم بهتری برای دریافت اعتبار و بویژه اعتبار لازم جهت فعالیت‌های توسعه‌ای برخوردار باشند.

همچنین نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در صورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند و این مالیات باید به‌صورت مستقیم صرف توسعه آموزش و پژوهش مراکز خوش سابقه در تربیت نخبگان گردد.

البته بدیهی است که هیچ مقرراتی در هنگام اجرا، شکل ایده‌آلی نخواهد داشت و همواره امکان افراط و تفریط هست، ولی به‌نظر می‌رسد توجه به‌همین چند اصل ساده، می‌تواند اصلی‌ترین دغدغه نخبگان یعنی وجود جایگاه تضمین شده شغلی، متناسب با تخصص و شأن آنها را تأمین کند.

مقالات دیگر:خدمات مجالس تهران