پس از شکایت وکیل آقای رادان و بررسی‌های نهایی متهم دستگیر شد که پس از رویت متهم مشخص شد وی هیچگونه شباهت ظاهری با بازیگر سرشناس کشورمان نداشته و فقط به دلیل تشابه در نوع صدا از این فرصت سوءاستفاده و اقدام به اخاذی از کاربران می‌کرده است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل تهران

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا اظهار کرد: فردی با ایجاد صفحه‌ای جعلی اینستاگرامی به نام بهرام رادان اقدام به تقلید صدای وی می‌کرده که در ادامه به دلیل کلاهبرداری‌های متعدد از کاربران، پس از اعلام شکایات متعدد پرونده‌ای در این باره تشکیل شد و نکته جالب این است که بازیگر مذکور در آن برهه از زمان در داخل کشور حضور نداشته است.

وی افزود: پس از شکایت وکیل آقای رادان و بررسی‌های نهایی متهم دستگیر شد که پس از رویت متهم مشخص شد وی هیچگونه شباهت ظاهری با بازیگر سرشناس کشورمان نداشته و فقط به دلیل تشابه در نوع صدا از این فرصت سوءاستفاده و اقدام به اخاذی از کاربران می‌کرده است.

مقالات دیگر:آرایشگاه زنانه غرب تهران

هر سه قوه نقش موثری در مواجهه با حادثه زندان اوین دارند/ عذرخواهی مسئولان علاج مقابله با این پدیده نیست/ افزایش جمعیت زندان‌ها یکی از عوامل رفتار‌های خشونت‌آمیز با زندانیان است

یک وکیل دادگستری گفت: هر سه قوه نقش موثر و پویا در مواجهه و مقابله با حادثه زندان اوین خواهند داشت، عذرخواهی مسئولان مستقیم، دستور پیگیری، تعقیب و مجازات مجرمان خوب است اما علاج مقابله با این پدیده نیست.

محسن شاهین در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به انتشار فیلم دوربین‌های مداربسته زندان اوین، اظهار کرد: به نظر مهم‌ترین سوال در این خصوص، چیستی و چرایی وقوع این رفتارها علیه زندانیان است، در اکثر جوامع و سیستم‌های حقوقی اعتقاد به تساوی حقوق زندانیان با سایر انسان‌ها وجود دارد و بر رعایت کرامت ذاتی انسانی تاکید می‌شود ولی به کرات گزارش‌هایی از رفتار تحقیرآمیز و شکنجه علیه آنها در داخل زندان‌ها ارائه می‌شود، ایران نیز مستثنا نبوده و نیست.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

وی افزود: براساس ماده یک کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه، هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. در اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع است. ‌اجبار شخص‌ به‌ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌، فاقد ارزش‌ و اعتبار است. ولی مقنن در قوانین عادی شکنجه را تعریف  نکر‌ده است.

این حقوقدان بیان کرد: علاوه بر قانون اساسی که شکنجه را ممنوع اعلام کرده، در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۶۹ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند، در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات نیز مصوب سال ۱۳۷۵ هر یک از مستخدمین و ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند،‌ او را آزار و اذیت بدنی کند، علاوه بر قصاص به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه در این خصوص کسی دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگر متهم به واسطه آزار و اذیت فوت کند،‌ مباشر، مجازات قاتل و آمر قتل را خواهد داشت، هرچند با مداقه در این مقررات پی خواهیم برد که آزار و اذیت روحی در زمره شکنجه قرار نگرفته و از این منظر قانون با ایراد مواجه و بازنگری در آن با لحاظ مقررات بین‌المللی یک ضرورت قطعی أست.

شاهین ادامه داد: همواره مباحث مربوط به بدرفتاری و شکنجه علیه زندانیان در جامعه مطرح شده  و واکنش‌هایی را نیز در پی داشته اما با پخش فیلم اخیر زندان اوین از لحاظ وقوع این اقدامات هیچ شبهه‌ای وجود نداشته و تحقق آن محرز است، هر سه قوه نقش موثر و پویا در مواجهه و مقابله با این حادثه خواهند داشت، عذرخواهی مسئولان مستقیم، دستور پیگیری، تعقیب و مجازات مجرمان خوب است اما علاج مقابله با این پدیده نیست.

وی اضافه کرد: صرف نظر از لزوم واکنش کیفری نسبت به مباشرین و مسببین ایجادکننده این رفتارها، بخش اصلی و اساسی حل این معضل در اقدامات غیرکیفری نهفته است، باید تفکر استفاده از رفتار خشونت‌آمیز و نامناسب را از ذهن ضابطان پاک یا حداقل کم رنگ کرد، جرم هر چقدر هم شنیع باشد، مجوزی برای اعمال خشونت علیه متهم برای اثبات آن نیست. دقیقا پلیس با آموزش‌های درست به نحوی درصدد جلوگیری از اینچنین رفتارهایی است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق اصل ٣٦  قانون اساسی، حکم‌ به‌ مجازات‌ و اجرای آن‌ باید تنها از طریق‌ دادگاه‌ صالح‌ و به‌ موجب‌ قانون‌ باشد، گفت: گام نخست با قوه مقننه است که نحوه اجرای حکم از جمله زندان و شرایط آن را شفاف تبیین و تصویب کند نه آن که با تصویب آیین‌نامه، در حال حاضر این موارد در آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور وضع شده است که در تعارض و تباین با این اصل است.

وی افزود: همچنین تعلیم و تربیت نیروی تخصصی در زندان‌ها، آموزش نیروها و نگاه علمی و تخصصی به آنها امری لازم است، امروزه کار در زندان مستلزم کسب علم زندان‌داری است. اصلاح قوانین و آموزش قضات برای استفاده حداقلی برای اعمال مجازات زندان و قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت ضروری است، به عبارت روشن‌تر رابطه مستقیمی بین حبس‌محور بودن قضات با افزایش جمعیت متورم زندان‌ها است که خود یکی از عوامل پویا در رفتار‌های خشونت‌آمیز با زندانیان است زمانی که بیشتر از ظرفیت، زندانی پذیرفته می‌شود، بی‌نظمی که عامل مهم و اساسی بسیاری از اقدامات مجرمانه علیه زندانیان است، فعال  می‌شود. 

شاهین در پایان به اصلاح ادله اثبات جرائم اشاره کرد و گفت: نباید هیچ دلیلی نزد قاضی موضوعیت داشته باشد، تا زمانی که شاه دلیل اثباتی اقرار  باشد، قطعاً خشونت برای اخذ آن هم وجود خواهد داشت. طریقت داشتن و انطباق با حقایق و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع خود اهرمی بازدارنده برای اعمال خشونت برای اخذ اقرار است.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی در شرق تهران

آبادان خبر _ تغییر مسیر سرمایه گذاری های خرد به سمت دارایی های با ثبات، طی چند ماه اخیر موجب شده تا دوباره گرایش به خرید املاک و مستغلات در بین مردم افزایش یابد. البته تورم بازار مسکن ظرف دو سال گذشته به حدی بالا رفته که فاصله زیادی میان قدرت خرید مصرف کننده واقعی و بهای خرید کالای نهایی ایجاد شده است، ولی بررسی های بازار نشان می دهد که در همین شرایط تورمی، تا حد زیادی از رکود یک ساله معاملات مسکن کاسته شده و رونق نسبی معاملات در حال شکل گیری است.

این فضای جدید و اشتهای تازه در بین مردم برای سرمایه گذاری در بازار مسکن، فرصت مناسبی برای برخی سوداگران فراهم کرده که با استفاده از شگردهای غیرقانونی به سودجویی در معاملات مسکن روی آورند.یکی از این شگردهای غیرقانونی، تبلیغات پیش فروش املاک است که این روزها به ویژه در شبکه های مجازی با افزایش چشمگیر آنها روبرو هستیم.

البته قراردادهای پیش فروش مسکن ممکن است مزایای متعددی برای شخص پیش خریدار داشته باشد مثلا در اینگونه معاملات پیش خریداران بهای کمتری نسبت به خرید نقدی می پردازند و یا اینکه ممکن است بهای ملک پیش خرید را در اقساط متعدد با فواصل زمانی طولانی بپردازند که در هر دو حالت، کمک شایانی به پیش خریداران می کند اما در پی این مزایا، خطرهای عظیمی در کمین پیش خریداران نشسته است که گاهی حلاوت ثمن کمتر را به تلخی تبدیل می کند.

مقالات بیشتر:وکیل حقوقی غرب تهران

اکثر حقوقدانان بر این باورند که ماهیت قرارداد «پیش فروش» با «بیع» متفاوت است زیراهنگامی که شخصی قراردادی را در قالب بیع (خرید و فروش) منعقد می کند ، مالکیت در همان لحظه قرارداد از فروشنده به خریدار منتقل می شود ولی در قرارداد پیش فروش با توجه بر این که ساختمان در حال احداث است، این اتفاق رخ نمی دهد. به بیان ساده تر در قرارداد های پیش فروش، هنگامی که ساختمان از سوی مالک و یا سازنده تکمیل می شود و در مقابل پیش خریدار آخرین قسط ثمن را می پردازد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد و گرفتاری اصلی عموم جامعه آنجائی است که این گونه قرارداد ها را در بنگاه های مشاورین املاک در قالب اسناد عادی منعقد می کنند و همین امر منجر به شکست و نهایتا طرح دعاوی متعدد در مراجع ذی صلاح می شود.

مشکلات عدیده قرارداده های پیش فروش مسکن و گرفتاری عامه مردم در این نوع معاملات باعث شد تا قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب برسد که صراحتا ماده ۲۴ قانون مذکور حکایت از تنظیم قرارداد پیش فروش در قالب سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی دارد و صرفا بنگاه های مشاورین املاک می توانند مذاکرات اولیه را انجام بدهند و سپس طرفین را برای انعقاد قرارداد به سمت دفتر اسناد رسمی هدایت کنند.

یکی از مهمترین نکاتی که همواره در چنین قراردادهایی باعث اغوای پیش خریداران می شود، استفاده از «کد رهگیری» در مشاورین املاک است. در حالی که اخذ کد رهگیری برای اینگونه معاملات از سوی بنگاه های املاک در آینده ای نه چندان دور نمی تواند به کمک پیش خریدار بیاید چرا که از نگاه اتحادیه صنف املاک ، انعقاد این گونه قرارداد ها از سوی بنگاه های املاک، تخلف صنفی است و صرفا کد رهگیری برای قراردادهایی همچون مبایعه نامه اجاره نامه و... معتبر است. به بیان دیگر بنگاه های مشاورین املاک تنها مجاز به انعقاد قرارداد هایی هستند که سند رسمی آن در اداره ثبت اسناد املاک به ثبت رسیده باشد. حتی تکمیل احداث یک ساختمان نیز نمی تواند آن را از حالت پیش فروش خارج کند بلکه این ساختمان پس از اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، تقسیم نامه و اخذ سند رسمی، قابلیت معامله در بنگاه های مذکور را دارد.

از سوی دیگر بارها دیده شده سازندگان و یا مالکان واحدهای پیش فروش، در طول مسیر ساخت مبادرت به اخذ تسهیلات بعد از قرارداد با پیش خریداران می کنند و برای تضمین بازپرداخت تسهیلات، همان آپارتمان را در رهن بانک قرار می دهند. در این قبیل موارد اگر قرارداد پیش فروش در قالب سند عادی باشد ممکن است در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات و یا حتی متواری شدن سازنده یا مالک، بانک وام دهنده از پیش خریدار سبقت بگیرد و در راستای وصول مطالبات خویش، آپارتمان را از طرق قانونی تملیک کند.

بنابراین تنظیم این گونه قراردادها در قالب اسناد رسمی و مطابقت آنها با قانون مصوب باعث می شود که سند پیش خریداران بر اسناد اشخاص دیگر رجحان داشته باشد و پیش خریداران بتوانید حقوق خود را تضمین کنند.

به همین دلیل ضمن هشدار نسبت به افزایش آگهی ها و تبلیغات پیش فروش مسکن در ماههای آینده، به متقاضیان خرید این قبیل املاک توصیه می شود قبل از انعقاد قرارداد پیش فروش، حتما در خصوص سابقه عملکرد سازنده در آن منطقه تحقیقات لازم صورت گیرد و سپس قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند تا احتمال سوء استفاده از اعتماد سرمایه گذاران و زیان مالی آنها کمتر شود.

مقالات دیگر:سالن عقد شیک