فرارو:اگر واقعا دستگاه قضایی با همین حدت و شدت برخورد کند و افراد اعمال نفوذ نکنند؛ کار مثبت و خوبی است.

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس اقدام خوبی بوده و آقای محسنی اژه‌ای کار مثبتی را شروع کرده است.

مقالات بیشتر:وکیل در صادقیه

به گزارش ایسنا، سیدمحمود علیزاده طباطبایی در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس اقدام خوبی بوده و آقای محسنی اژه‌ای کار مثبتی را شروع کرده است.

وی افزود: سواحل رودخانه‌ها و دریا‌ها ابتدا توسط دستگاه‌های دولتی و سپس توسط مردم تصرف و ساختمان سازی شده است. اگر واقعا دستگاه قضایی با همین حدت و شدت برخورد کند و افراد اعمال نفوذ نکنند؛ کار مثبت و خوبی است و نتیجه خوبی را بدنبال دارد البته درست است به بیت المال خسارت وارد می‌کند، ولی چاره‌ای نیست و از طرفی محیط زیست حفظ می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: تخریب ابنیه غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات، عین قانون است و زمانی که بنای غیر مجازی ساخته می‌شود؛ ماده ۱۰۰ حکم به تخریب می‌دهد و باید این حکم اجرا شود و عملا می‌بینیم که کمتر این احکام اجرا می‌شود.

این حقوقدان تاکید کرد: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات باید مبتنی بر سیاست‌های پیشگیرانه باشد و باید جلوی این گونه تخلفات گرفته شود، ولی متاسفانه اغلب این تخلفات با زد و بند انجام می‌شود.

علیزاده طباطبایی یادآور شد: همانطور که اعلام شد ساختمان قوه قضاییه مربوط به قبل از انقلاب بوده است و در اراضی ساحل رودخانه ساخته شده بود که حکم به تخریب دادند و باید اجرا می‌شد؛ البته ممکن است عده‌ای ناراضی باشند و آن هم به دلیل این است که منافعشان به خطر می‌افتد.

وی در پایان گفت: باید قوه قضاییه بدون ملاحظه‌ی منافع اشخاص، منافع عمومی را در نظر بگیرد و طبق قانون حکم صادر و اجرا کند.

مقالات دیگر:شیشه بری در بلوارفردوس

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: سقف خدمات درمانی بیمه تکمیلی جدید ۴۵ میلیون تومان است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  باشگاه خبرنگاران، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: هزینه قرارداد بیمه تکمیلی ۱۴۰۰ _۱۴۰۱ برای بازنشستگان ۹۱ هزار تومان است که ۴۵ هزار تومان آن را سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد و باقی مبلغ بر عهده‌ی بازنشسته خواهد بود.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

به گفته دهقان کیا سقف خدمات درمانی بیمه تکمیلی جدید ۴۵ میلیون تومان است و سایر مزایا هم به طور متوسط ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است با این حال هزینه‌ی درمان آن قدر بالاست که ۴۰ درصد از هزینه عمل جراحی را بیمار می‌پردازد.

او گفت: در قرار داد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان جای درمان دندان و یا خرید سمعک خالی است ولی اگر بنا به برقراری این خدمات باشد دیگر نمی‌توان با مبلغ ۹۱ هزار تومان قرار داد بست و نقص بیمه تکمیلی این است که قصد داریم با کمترین هزینه بهترین خدمات را دریافت کنیم.

در قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان سهم سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه تکمیلی از ۳۰ به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

مقالات دیگر:آموزشگاه سه تار غرب تهران

ایلنا:در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ظاهراً برای تبدیل وضعیت و رسمی شدن، هیچ بندی در نظر گرفته نشده است.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس، منتظر طرح در صحن علنی است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس وعده داده با جمع‌آوری ۵۰ امضا از نمایندگان، طرح در اولویت بررسی صحن قرار خواهد گرفت؛ با این حال اما برخی گروه‌ها نسبت به برخی بندهای طرح ابراز نگرانی می‌کنند. یکی از این گروه‌ها، قراردادی‌های تبصره ۴ وزارت بهداشت هستند که می‌گویند ظاهراً در این طرح برای تبدیل وضعیت و رسمی شدن ما، هیچ بندی در نظر گرفته نشده است.

بیشتر بخوانید:وکیل پونک

این نیروها می‌گویند: براساس طرح ساماندهی، ما قرار است همچنان قراردادی (قرارداد مستقیم) باقی بمانیم و این با عدالت همخوانی ندارد.

رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور) نیز در ارتباط با این نیروها به خصوص قراردادی‌های وزارت بهداشت می‌گوید: باید در صحن علنی مجلس این اشکال برطرف شود و قراردادی‌ها بدون توجه به اینکه شناسه ثبت شده دارند یا نه، با اجرای ضوابطی رسمی شوند.

او ادامه می‌دهد: همه‌ی این نیروها سال‌ها سابقه کار مستمر دارند و تخصص و توانمندی آن‌ها بسیار بالاست؛ عادلانه نیست که فکری به حال رسمی شدن آن‌ها نکنند؛ ما از نمایندگان در صحن علنی مجلس انتظار داریم با تغییرات جزئی در متن طرحی کاری بکنند که تمام قراردادی‌های زیرمجموعه‌ی نهادهای دولتی، عمومی و نیمه‌دولتی بدون توجه به جزئیات اشتغال، در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسمی شوند.

اناری تاکید می‌کند: رسمی شدن این نیروها هیچ بار مالی برای دولت ندارد و فقط این نیروها را خاطرجمع می‌سازد و در راستای عدالت است. به خصوص در ارتباط نیروهای وزارت بهداشت که در قالب نیروهای تبصره ۴ سالیان دراز است که مشغول به کار هستند؛ می‌توان گفت تبصره ۴ اسم رمزی است برای اشتغال به صورت شرکتی؛ اینها نباید تبدیل به قرارداد مستقیم کار شوند، بلکه باید پیمانی شده و سپس رسمی شوند؛ این نیروهای متخصص سالهاست به بهداشت و درمان مملکت خدمت می‌کنند و از آنجا که به آن‌ها در بدنه‌ی وزارت بهداشت نیاز است باید پیمانی و سپس رسمی شوند.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری در ارومیه

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: واکسیناسیون کووید۱۹ و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دو راه حل برای پیشگیری از ابتلا به سویه اُمیکرون است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، سید راشد جزایری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نوع جدید ویروس کرونا موسم به سویه اُمیکرون در کشور به اثبات رسیده و در چهار استان در حال گردش است؛ این ویروس قدرت سرایت بالایی دارد و در مدت دو تا سه روز افراد را درگیر می‌کند.

او با اشاره به اینکه سرعت بالای قدرت سرایت پذیری سویه اُمیکرون زنگ خطر را در کشور به صدا درآورده است، افزود: دو راه حل برای پیشگیری از ابتلا به این سویه وجود دارد.

بیشتر بخوانید:وکیل مرزداران

جزایری اضافه کرد: راه حل اول، انجام لکه‌گیری واکسیناسیون کرونا در نوبت اول، دوم و سوم است و تاکید می‌شود افراد بالای ۱۸ سال که از نوبت دوم واکسیناسیون آن‌ها سه ماه گذشته باشد به پایگاه‌ها مراجعه و نوبت سوم واکسن خود را دریافت نمایند.

او اظهار داشت: رعایت دستورالعمل های بهداشتی، فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، عدم حضور در تجمعات و رعایت تهویه مناسب راه حل دوم پیشگیری از ابتلا به کرونا است.

جزایری تصریح کرد: درحال حاضر استقبال بالایی از دُز سوم واکسن کرونا در استان به عمل آمده است و ۹۰ درصد مراجعین به پایگاه‌های واکسیناسیون افرادی هستند که نوبت سوم واکسن را دریافت می‌کنند.

او ادامه داد: تاکنون کمیته علمی، فنی و کشوری واکسیناسیون کووید۱۹، برای گروه سنی زیر ۱۲ سال برنامه‌ای را ارائه نکرده است؛ بنابراین واکسیناسیون این گروه سنی درحال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست.

مقالات دیگر:گلفروشی جنت آباد

پس از اینکه در روزهای اخیر نامه ای در خصوص اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در جزیره قشم و کیش رسانه ای شد، امروز سرپرست منطقه آزاد کیش، جزئیات اجرای این تصمیم را بیان کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سرپرست منطقه آزاد کیش، با اشاره به اجرای طرح "بنزین برای همه" در جزیره کیش گفت: در این طرح به مردم سهمیه ۲۰لیتری تعلق می‌گیرد.

بر این اساس، محمدرضا لواسانی خبر افزایش قیمت بنزین را کذب دانست و با تأکید بر این که تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، ابراز کرد: در بودجه ۱۴۰۱ اشاره‌ای به افزایش قیمت بنزین و سهمیه سوخت نشده است.

وی تفاوت این طرح با طرح پیشین را تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی عنوان کرد که پیش از این به هر خودرو تعلق می‌گرفت.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: از این پس، سهمیه بنزین به دارندگان هر کد ملی دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می‌گیرد، میزان یارانه تخصیصی به‌ازای هر نفر، معادل ۲۰ لیتر بنزین به‌نرخ ۱۵۰۰ تومان است.

به‌گفته لواسانی یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت است و افراد در صورت نداشتن خودرو می‌توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی شده است به فروش برسانند. طبق این طرح، افرادی که به‌ هر دلیل، امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی، مبلغ آن را به‌صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد.

مقالات بیشتر:وکیل صادقیه

لواسانی با تأکید بر این‌که تمام دارندگان کد ملی که بیش از یک سال در کشور اقامت داشته باشند، مشمول طرح هستند اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح جدید سهمیه بنزین، رانندگان وسایط نقلیه عمومی همچنان از سهمیه خود برخوردارند و هیچ‌گونه تغییری در سهمیه تاکسی‌ها، خودرو‌های عمومی و گازوییلی ایجاد نمی‌شود و اعضای  خانواده هایشان  نیز مشمول دریافت یارانه سهمیه ۲۰ لیتر بنزین می‌شوند. وی ابراز امیدواری کرد اجرای طرح جدید تخصیص یارانه بنزین به الگویی در سطح کشور تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، رویکرد جدید دولت سیزدهم در خصوص توزیع عادلانه یارانه پنهان انرژی در میان همه مردم در حالی این روزها، مطرح شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدود هشت سال قبل نیز طرحی مشابه با طرح فعلی دولت در رسانه‌ها مطرح شده بود، به گونه‌ای که بر اختصاص سهمیه ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه تاکید داشت. 

در این میان، با گذشت زمان و در اسفندماه ۱۳۹۷، مجلس با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر اعطای سهمیه یک لیتر بنزین در روز به هر ایرانی، مخالفت کرد. همچنین در مرداد سال  ۹۹ نیز طرحی با نام "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که طبق گفته نمایندگان وقت مجلس، باقی مانده از مجلس قبل بوده و بازنویسی شده و قرار بود در صورت اجرا، برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر و سهمیه‌ای نیز متناسب با پیمایش به خودرو‌های حمل و نقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی اختصاص دهد.

در آن زمان (مرداد سال گذشته) مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم درباره این طرح گفت: انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهک‌های پایین‌تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" باشد. اگر روزانه به هر فردی ۷ دهم لیتر بنزین تعلق بگیرد، مثلا یک خانواده ۵ نفره، ماهیانه ۱۰۰ لیتر بنزین تعلق می‌گیرد. شریعتی با اعلام اینکه در این طرح برای هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته شده است، افزود: در این طرح پیش بینی شده تا سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند پیش بینی شود."

از سوی دیگر؛ بر اساس طرح یاده شده در مردادماه سال ۹۹، تاکید شده بود که اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقی مانده از طریق سامانه‌های بانکی، قابل واگذاری به دیگران است یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش بازگردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ شود تا بتواند کالای ایرانی خریداری نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود. همچنین قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح، شناور و معادل ۹۰درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود. بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی و تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد. همچنین در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شورا‌های شهر و روستا و شهرداری‌ها، ممنوع و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودرو‌های پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵درصد افزایش دهد.

به هر صورت بعد از اعلام وصول این طرح، خبر خاصی در مورد آن منتشر نشد تا اینکه چهارم اسفندماه ۱۳۹۹ در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ دوباره مالک شریعتی، این طرح را برای ورود به لایحه بودجه پیشنهاد داد. مالک شریعتی نیاسر به عنوان پیشنهاد دهنده الحاق یک بند به تبصره (۱) توضیح داد: در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه‌ای بین افرادی توزیع می‌شود که دارای خودرو هستند، اما نیمی از خانواده‌ها که فاقد خودرو هستند از این سهمیه بی‌بهره هستند. وی گفت: در پیشنهاد مطرح که گام اول است گفته می‌شود ۵۰ درصد جامعه که از سهمیه یارانه‌ای بنزین ۳ هزار تومانی بی‌بهره هستند، به ازای هر عضو خانواده ۱۵ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی دریافت کنند. این ایده باعث رعایت مساله جمعیت که مورد اهمیت است نیز می‌شود. وی ادامه داد: حتی می‌توان بازاری ایجاد کرد تا کسانی که خودرو ندارند، اما سهمیه بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند، بنزین خود را خرید و فروش کنند. حتی تاکید شد که ممکن است دولت کنونی توان اجرا نداشته باشد؛ از این روی، اجرای آن را به ابتدای مهرماه موکول کرده‌ایم.

در نهایت در آن زمان (اسفند ۹۹) نمایندگان مجلس با ۸۴ رأی موافق، ۱۴۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

مقالات دیگر:سالن عقد شیک شهرک غرب

 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اولویت‌ها و وضعیت بودجه‌ای سال آینده حوزه سلامت را تشریح کرد.

ایسنا نوشت: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اولویت‌ها و وضعیت بودجه‌ای سال آینده حوزه سلامت را تشریح کرد.

مهندس رحیمی با اشاره به وضعیت بودجه‌ای وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۱، گفت: در زمینه بودجه ۱۴۰۱ به طور کلی و با توجه سیاست کلی دولت، یکسری تغییرات ساختاری داشتیم و آن هم تجمیع همه دستگاه‌های ذیل وزارت بهداشت در مجموعه وزارت بهداشت بود. این اتفاق خوبی است که می‌تواند نظارت را بالاتر برده، دقت را بیشتر کرده و مدیریت منابع را بهبود بخشد. هرچند که در این مسیر هم چالش‌هایی وجود دارد که باید بتوانیم اصلاح کنیم.

مقالات بیشتر:مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

نگرانی بودجه‌ای وزارت بهداشت

وی با بیان اینکه همچنان از میزان رشد بودجه وزارت بهداشت نگرانیم، گفت: چراکه بخش اعظم حقوق و دستمزد کارکنان‌مان را شامل شده و قطعا در سال جاری هم تا پایان سال دچار چالش‌های پرداختی خواهیم بود، اما داریم تلاش می‌کنیم که با مذاکراتی که با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مدیریت سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان حوزه‌ها داریم، بتوانیم اصلاحاتی را انجام دهیم.

تکالیفی که نباید قربانی کمبود منابع شوند

رحیمی تاکید کرد: قطعا بودجه موارد تکالیفی مانند پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و طرح تحول سلامت، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و… از دغدغه‌های اصلی ماست که در سال آینده قربانی کمبود منابع نشود. البته سیاست دولت هم بر این است.

کمبود منابع وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۱۴۰۱

رحیمی با بیان اینکه بعد از نهایی کردن جزئیات، اعداد و ارقام بودجه‌ای را اعلام می‌کنیم، گفت: در همین لایحه اخیر هم همچنان با کمبود منابع در سال ۱۴۰۱ مواجه هستیم.

تخصیص ۸۰ درصدی بودجه عمومی وزارت بهداشت

وی درباره میزان تخصیص بودجه سال ۱۴۰۰ نیز گفت: تقریبا در حوزه هزینه‌های عمومی بالغ بر ۸۰ درصد تخصیص پیدا کرده است، اما ما برای تامین سایر منابع برای موضوعات‌مان تا پایان سال‌ نگرانیم. زیرا ما سال سختی را گذراندیم و بسیاری از هزینه‌های سرسام‌آور کرونا همچنان باقی است. باید فرصتی هم برای ریکاوری و بازآرایی همه صحنه‌هایی که درگیر کرونا بودند که به منابع زیاد نیاز دارد، داشته باشیم. از سوی دیگر بحث اقداماتی مانند تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که مقام معظم رهبری روی آن تاکید داشتند، پرداخت مطالبات کارکنان و تبدیل وضعیت نیروها از موضوعاتی است که نیاز به هزینه بالا دارد.

پیشنهاد حذف ارز ترجیحی بدون افزایش پرداخت از جیب مردم

وی درباره حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: پیشنهاد حذف ارز ترجیحی دارو باید در قالب کمیسیون‌ها و در شورای عالی بیمه طرح شود، میزان احتمال کسری که اتفاق می‌افتد، پیشنهاد شده و به هیات دولت اعلام شده است. در بودجه ۱۴۰۱ هم پیش‌بینی شده که بتوان در قالب صندوق‌های بیمه و از محل وزارت بهداشت پرداخت شود که خسارتی به مردم وارد نشود. یعنی همان بحث پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند

رحیمی تاکید کرد: فعلا این پیشنهاد دولت است که همه ارزهای ترجیحی حذف شود، اما باید منتظر باشیم که مجلس نظر نهایی را اعلام کند.

اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام؛ اولویت عمرانی وزارت بهداشت

معاون توسعه وزارت بهداشت، گفت: در زمینه بودجه‌های عمرانی هم اولویت اول ما تعیین تکلیف و اتمام همه پروژه‌های نیمه تمام با جدول زمان‌بندی است. حجم عظیمی از پروژه‌های نیمه تمام داریم که اولویت اول ما هستند.

رحیمی درباره مهم‌ترین اولویت‌های بودجه‌ای وزارت بهداشت، گفت: مهم‌ترین تکالیف برنامه‌ای ما بحث پزشک خانواده، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اجرای پرونده الکترونیک سلامت، طرح تحول نظام سلامت و موضوعات مرتبط با کروناست که از دستورکار خارج نشده و باید واکسیناسیون به حد اعلا برسد. همچنین اتمام‌ پروژه‌های نیمه‌کاره در سراسر کشور برایمان مهم است.

مقالات دیگر:برگزاری مراسم ختم در ایام کرونا

وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی گفت: در پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران، راننده به عنوان متهم اول و سه مدیر وقت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متهم ردیف دوم مقصر شناخته شده‌اند.

به‌گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، پرتو برهانپور افزود: بازپرس دادسرای نقده به پنج علت اتهام راننده و سه نفر از مدیران سازمان محیط زیست را محرز تشخیص داده و قرار نهایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب نقده تایید شده است.

وی در ادامه گفت: در این شرایط پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی ارومیه با قرار عدم صلاحیت ارجاع شده است. بر اساس این قرار، راننده اتوبوس به علت بی‌احتیاطی در رانندگی متهم ردیف اول شناخته شده است.

مقالات بیشتر:وکیل ستارخان

وکیل اولیای دم اضافه کرد: مسئولان هماهنگی سفر خبرنگاران برای بازدید از پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه یعنی مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رییس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه و رئیس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه متهمان ردیف دوم شناخته شده‌اند.

برهانپور با اشاره به اتهام این افراد تصریح کرد: اتهام این افراد بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر است که به علت تامین نکردن وسیله نقلیه متناسب با شرایط راه و جغرافیای این منطقه و بدون هماهنگی با مسئولان ایمنی ترافیک به فوت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی منجر شد.

وی  با بیان اینکه قصور مسئولان هماهنگی سفر محرز تشخیص داده شده است، گفت: بازپرس در مفاد قرار تصریح کرده است که با توجه به تضاد نظر هیئت سه نفره کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم پرونده، این نظر فاقد اعتبار و وجاهت است بنابراین بازپرس این نظریه را که مبنی بر قصور صد درصدی راننده اتوبوس است باطل اعلام کرده است.

 برهانپور در پایان از احتمال افزایش تعداد متهمان در دادسرای مرکز آذربایجان غربی خبر داد.

مقالات دیگر:وکیل ارومیه

منبع: ایسنا

برترینها:روزنامه دولتی ایران در یادداشتی با اشاره به خروج نخبگان از کشور نوشت: کلیه افرادی که به‌عنوان نخبه در کشور ثبت می‌شوند باید از نظر شغلی، وضع تضمین شده‌ای داشته باشند.

روزنامه دولتی ایران در یادداشتی با اشاره به خروج نخبگان از کشور نوشت: کلیه افرادی که به‌عنوان نخبه در کشور ثبت می‌شوند باید از نظر شغلی، وضع تضمین شده‌ای داشته باشند و نهادهای ذی ربط، مثلاً بنیاد نخبگان باید با استفاده از سهمیه فوق، قبل از اتمام فعالیت علمی-مهارتی نخبگان، مقدمات شغلی تمامی ایشان را در تناسب با رشته و سابقه آنها فراهم آورد و نتیجه را ثبت و در تمامی مراحل، مشکلات احتمالی پیش روی نخبگان را پیگیری و رصد کند و خود را درباره آن مسئول بداند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل تهران

اعضای هیأت علمی مراکزی که ارتباط وثیقی با نخبگان دارند باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان، از مشوق‌های جدی برخوردار باشند و بر عکس، در صورت «بی‌تفاوتی محسوس و معنادار» در این باره، چه رسد به «همکاری نامتعارف» برای انتقال نخبگان به خارج از کشور، هزینه‌هایی پرداخت کنند.

مشوق‌های قبلی نخبگان، از جمله معافیت سربازی باید به‌شکل کارآمدتری بازنگری شود تا به‌عنوان یک مانع برای آغاز به‌کار نخبگان تلقی نگردد. همچنین دستگاه‌هایی که از نخبگان استفاده می‌کنند باید به ازای نخبگانی که جذب می‌کنند از سهم بهتری برای دریافت اعتبار و بویژه اعتبار لازم جهت فعالیت‌های توسعه‌ای برخوردار باشند.

همچنین نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در صورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند و این مالیات باید به‌صورت مستقیم صرف توسعه آموزش و پژوهش مراکز خوش سابقه در تربیت نخبگان گردد.

البته بدیهی است که هیچ مقرراتی در هنگام اجرا، شکل ایده‌آلی نخواهد داشت و همواره امکان افراط و تفریط هست، ولی به‌نظر می‌رسد توجه به‌همین چند اصل ساده، می‌تواند اصلی‌ترین دغدغه نخبگان یعنی وجود جایگاه تضمین شده شغلی، متناسب با تخصص و شأن آنها را تأمین کند.

مقالات دیگر:خدمات مجالس تهران

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه و شفاف‌سازی پرداخت حقوق کارکنان، از آبان ماه برای هر دستگاهی که نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایا و کارمند ایران اقدام نکرده باشد، واریز حقوق انجام نخواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، عبداله میرزایی - رییس  امور مدیریت ‌مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی- با اشاره به تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و الزام تبصره ۲۰  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور  گفت که دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند از خردادماه سال جاری، تمامی پرداخت‌ها اعم از مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان خود از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی را صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا پرداخت کنند، در حالی که در دولت قبل به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت  کامل و دقیق در سامانه های مذکور وارد نشده است.

وی ادامه داد: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم و با تاکید رییس جمهوری این موضوع مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت کامل اطلاعات مورد اشاره از شهریور ماه سال جاری شده‌اند که مجددا موضوع از سوی ایشان در جلسات هیات دولت پیگیری و به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا از ابتدای آبان ماه تایید پرداخت حقوق صرفا پس از درج کامل اطلاعات انجام شود.

دستگاه‌هایی که اطلاعات را اعلام نکردند باید تعهد بدهند

میرزایی با اشاره به هماهنگی سه جانبه به بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه  و سازمان خزانه داری کل کشور گفت: بر این اساس آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه متبوع را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد یا تکمیل نکرده‌اند، متعهد می‌شوند طی دو هفته نسبت به ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه اقدام کنند، این موضوع  منوط به امضای تفاهم و تعهد با بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.

مقالات بیشتر:دفتر وکالت غرب تهران

برخی دستگاه‌ها همچنان سرپیچی می کنند

 وی با بیان اینکه اطلاعات ما حاکی از این است که وزرا و روسای سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس جمهور دستور اجرای این موضوع را داده و پیگیر هستند افزود: اما متاسفانه در سطح مدیران میانی برخی کوتاهی‌ها رخ داده است و وارد نکردن اطلاعات به دلیل عدم توجه به مصوبات هیات دولت و بخشنامه ها و پیگیری‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص است که منجر به تاخیر در پرداخت حقوق دستگاه مورد نظر خواهد شد.

آنهایی که اطلاعات ثبت کردند حقوق می‌گیرند

وی تاکید کرد که بدیهی است دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات آنها در سامانه‌های یاد شده به صورت کامل وارد شده است، بدون هیچ مشکلی حقوق آبان‌ماه را دریافت خواهند کرد.

 راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که از اواخر سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اداری و استخدامی انجام شد و در اوایل سال ۱۳۹۷، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف به ورود اطلاعات بودند که برخی دستگاه‌ها که تعدادشان هم کم نبود، از اجرای قانون به هر بهانه ای سرپیچی کردند، این در حالی بود که از قانون بودجه ۱۳۹۸ تا کنون، به طور جدی‌تری این تکلیف مورد تاکید قرار گرفته است.

در قانون بودجه پارسال و امسال حتی پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات بود و از تاریخی به بعد امکان پرداخت برای دستگاه‌هایی که اقدام نکرده بودند وجود نداشت؛ به طوری که برای سال جاری دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات فردی، استخدامی، یا احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرار داد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت را در سامانه پاکنام ثبت یا به‌روزرسانی کنند.

از سویی تاکید شد که از خردادماه، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان ، صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاکنام خواهد بود. همچنین از این تاریخ، هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیر مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران بوده است.

مقالات دیگر:آسایشگاه سالمندان غرب تهران

دنیای اقتصاد:فعالان میراث فرهنگی کرمان می‌گویند سال گذشته دست‌کم ۱۰ خانه‌ تاریخی در کرمان تخریب شده‌اند؛ بناهایی که نبودن‌شان امروز بافت تاریخی پیوسته این شهر را به لکه‌های تاریخی تبدیل کرده و هیچ نماد دیگری از بافت در دل کرمان باقی نگذاشته است. به گزارش «ایسنا»، امید ابراهیمی فعال میراث فرهنگی کرمان از احتمال تخریب یکی دیگر از بناهای واجد ارزش شهر و در عرصه بازار تاریخی و کاروانسرای وکیل کرمان خبر می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز برای نجات این خانه زمان هست، اشاره می‌کند: بهتر است مدیریت شهری و میراث فرهنگی قبل از تخریب کامل آن‌که اکنون در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد، اقدام کنند.

مقالات بیشتر: بهترین وکیل تهران

وی با اشاره به خانه‌های تاریخی تخریب‌شده در طول چند سال گذشته در کرمان، مانند خانه منسوب به «تیمو» و خانه کنار مسجد ملک که یکی از نخستین سکونت‌های انسان‌های اولیه را در خود جای داده، می‌گوید: هر چند این خانه‌ها بعضا به گفته میراثی‌ها حتی هنوز شناسایی نشده‌اند و به همین دلیل در فهرست آثار ملی هم به ثبت نمی‌رسند، اما برخی در حریم درجه یک و برخی از آنها در عرصه بافت تاریخی باقی‌مانده قرار دارند.

ابراهیمی تاکید می‌کند: با پشت سر گذاشتن تخریب‌های رخ‌داده در طول چند سال گذشته در این شهر و تجربه‌هایی که متولیان شهر به دست آورده‌اند، از میراث فرهنگی و حتی مدیریت شهری انتظار می‌رود ضوابط مشخصی برای نجات خانه‌های قدیمی داشته باشند تا کرمان دیگر دچار این نوع تخریب‌های ناگهانی و شوکه‌کننده برای متولیان این دستگاه نشود.

وی ادامه می‌دهد: خانه‌ به مرز هشدار رسیده در کرمان، اکنون ستون‌های سنگی خود را از دست داده و بخش زیادی از آن دچار تغییر و تحول شده است، این تغییرات را حتی می‌توان از روی نقشه‌ هوایی هم به راحتی متوجه شد.

مقالات دیگر: آرایشگاه زنانه قصرالدشت